مقدمة

قبل عدة أسابيع كنت في نقاش ساخن مع بعض الأخوة المختصين في “الحاسب الآلي” وكان نقاشنا حول البرامج المنسوخة والتي يتم إستخدامها بعد كسر حمايتها والتي لا تتطلب شراء تصريح لإستخدامها من نفس الشركة المصنعة لهذه البرامج، وإذا أذنتم لي سأطلق أسم البرامج المسروقة علي هذا النوع من البرامج في هذا المقال. كانت هناك عدة وجهات نظر إلا أن الجميع أتفق ضد وجهة نظري المختلفة قليل في نهاية النقاش وهي: أن الأصل في إستخدام البرامج المسروقة لا يصح من جميع الزوايا: الشرعية أو الفكرية أو الأخلاقية أو حتى السياسية، ولكن هناك إستثناءات تكون فيها هذه البرامج المسروقة صحيحة الإستخدام. ماهي هذه الإستثناءات وكيفيتها ليس هو هدفي من هذا المقال ولذلك لن أستطرد في هذا الموضوع…

أقسام مستخدمي البرامج المسروقة (الحرامية)

أرجوا أن يعذرني القارىء في آسم “الحرامية” والذي سأطلقة على من يستخدم البرامج المسروقة لأن هذا هو الواقع المؤسف !! قسّمت الناس هنا على أساس سبب إستخدامهم للبرامج المسروقة، فينقسم الناس في سبب عدم شراء التصاريح للبرامج الحاسوبية أو النسخ الأصلية من هذه البرامج إلي ثلاثة أقسام تقريباً:
القسم الأول: من لا يشتري البرامج الحاسوبية بسبب هواه. ويستخدم البرامج المسروقة.
والقسم الثاني: من لا يشتري البرامج الحاسوبية بسبب عدم قدرته المالية، ويستخدم البرامج المسروقة.
والقسم الثالث: من لا يشتري البرامج الحاسوبية بسبب شرعي، ويستخدم البرامج المسروقة أيضاً.

أما القسم الأول وهو من لا يشتري البرامج الحاسوبية بسبب هواه ورغبته الشخصية وهذا هو القسم الأغلب والأكثر حسب رأيي – لم أعتمد على أي دارسة في هذا الموضوع- ويندرج تحت هذا القسم عدة أنواع مثل من لا يشتري البرامج بسبب عدم رغبته في الدفع أو عدم وجود ثقافة شراء البرامج الحاسوبية أو لسهولة حصولة على البرامج المسروقة، وهذا القسم حقيقة ليس لديه أي مبرر منطقي أو شرعي أو قانوني يبرر عملية سرقته للبرامج الحاسوبية وإستخدامه لها. وبذلك يكون جميع من تحت هذا القسم مخطأين وينطبق عليهم ماسآذكره في فقرة: ماذا تعني برامج مسروقة. ولو كان ماذكرته حول أكثر الأقسام إنتشار صحيحاً لكان العمل على هذا القسم من الناس أولى من غيره وذلك لأن الناس في هذا القسم سببهم وقناعتهم موحدة بشكل عام ، ولكون العمل على هذا القسم لتصحيح ماهم عليه سيعكس أثار كبيرة جداً ونتائج مرضية لكونه أكثر الأقسام أنتشاراً. أما بالنسبة لكيفية تصحيح هذا القسم، فيحتاج في الحقيقة إلي دراسة تفصيلية إلى حد ما، ولكن وعلى عجالة قد تكون عملية التثقيف بأهية شراء النسخ الأصلية أحد الحلول الجيدة لهذا القسم. ولعل كل من يقرء هذا المقال أن يجتهد في إجاد وسيلة جيدة لحل المشكلة التي يعاني منها هذا القسم. وسأحاول إن شاء الله لاحقاً طرح بعض الطرق والأفكار لحل مشكلة هذا القسم بإذن الله تعالى.

أما القسم الثاني وهو من لا يشتري البرامج الحاسوبية بسبب عدم قدرته المالية، ويستخدم البرامج المسروقة وهذا القسم قد يأتي بعد القسم الأول من ناحية الإنتشار والأغلبية. وفي رأيي أن هذا القسم ليس له أي مبرر سواء شرعي أو منطقي أو أخلاقي. لأنه وببساطة من لا يستطيع شراء اللحم لتغذية جسمه فيشتري الدجاج ومن لا يستطيع شراء الدجاج فيبحث عن غيره في ما يستطيع شراءه ومن لم يستطيع شراء أي شي يذهب للجمعيات الخيرية التي تعينه وتعطيه من مالديها. صحيح أن الأكل من الضروريات والبرامج الحاسوبية قد لا تعتبر كذلك ولكن هذا لا يبرر عملية سرقة البرامج الحاسوبية. ولنكن أكثر منطقية بحيث أن من أستطاع آن يشتري جهاز الحاسب الآلي فإنه يستطيع بطبيعة مستواه المالي أن يشتري البرامج الحاسوبية ولو بشكل متقطع ومفصل على مدة زمنية طويلة. قد يكون إفتتاح جمعيات خيرية للبرامج الحاسوبية أو مايشابهها أحد الحلول التي تحل مشكلة هذا القسم كما أن الشركات التي تصنع البرامج على عاتقها مسؤلية تجاه هذا القسم من الناس لا مناحية أسعار البرامج ولا من ناحية النسخ المخصصة لهذه الفئة. ولو دققنا في هذا القسم لوجدنا أغلبه من الناس الذين ليس لديهم دخل ثابت، مثل صغار السن والطلاب وغيرهم.

أما القسم الثالث وهو من لا يشتري البرامج الحاسوبية بسبب شرعي ويستخدم البرامج المسروقة. فإن لدى هذا القسم مبرر واحد وواحد فقط وهو المبرر الشرعي أي حكم شرع الإسلام. وأنا في الحقيقة لست متخصصا في المجال الشرعي ولهذا المجال أناس متخصصين فيه. ولكن لحل مشكلة هذا القسم من الناس أن يتم سؤال أهل العلم الشرعي من هم الذين تحل أموالهم ودمائهم وأعراضهم للمسلمين، للملاحظة من حل ماله فإن عرضه ودمه حلال. وكما يعرف الجميع أن من الناس الذين لا تحل أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم للمسلمين هم الكفار المعاهدين أو الذين بينهم وبين المسلمين معاهدات وإتفاقات وغيرها. وهذا القسم هو الأقل ومشكلتهم واضحة جداً كما أن حلها معروف كما ذكرت سابقاً.

لماذا لا نكون حرامية؟

هذا السؤال قد تبدو إجابته سهلة للقارىء وإنه سؤال “عادي”… ولكن في رأيي أن الإجابة على هذا السؤال بإجابة صحيحة وفهم هذه الإجابة والإقتناع بها قد يحل جزء كبير من المشكلة. هناك عدة إجابات على هذا السؤال منها على سبيل المثال دعم الشركة أو الجهة المنتجة للبرامج الحاسوبية… وقد تكون هذه الإجابة وغيرها تنطبق في بعض الضروف ولا تنطبق في ظروف أخرى. في رأيي أن الإجابة المختصرة والصحيحة لهذا السؤال هي: أننا مسلمون.. نعم نحن مسلمون وهذا السبب الذي يمنعنا بأن نستخدم البرامج المسروقة. نحن لا نشتري هذه البرامج من الشركات الكبرى بسبب أننا نريد دعمها وتشجيعها، وهذا نوع من أنواع الموالاة على حد علمي.. وقد نعلم أنهم لم يحاولوا مجرد محاولة للإعتناء بفئة المستخدمين من المسلمين أو من العرب وقد تكون هذه الفئة لا تهمهم أصلاً ، ولكن نحن نشتري هذه البرامج لأن الإسلام منعنا من السرقة، ولأن قيمنا الإسلامية وأخلاقنا الرفيعة لا تسمح لنا بإستخدام البرامج المسروقة. علما أن شراء البرامج للتحفيز والتشجيع سبب مهم وخصوصا إذا علمنا أن من أنتج هذا البرنامج شركة تؤمن بما نأمن به وهي من شركات بلادنا الإسلامية والعربية.

ماذا تعني برامج مسروقة

قد لا تعني البرامج المسروقة الشيء الكثير للهواة وللذين لا يستخدمون هذه البرامج لهدف تجاري مباشر أو غير مباشر، ولن أتكلم عن هذه الفئة بإستطراد، ولكن ليس من الصحيح ترك هذه الفئة على الإطلاق بل يجب على الأقل زرع مبدأ عدم السرقة فيهم حيث من الممكن في أي وقت من الأوقات أن يتحول إستخدامهم لهذه البرامج إستخدام تجاري وفي هذه اللحظة يجب أن يكون هناك تنبيهات تأتي للشخص من ضميره ومعتقده الداخلي ومثل هذه الأمور لا تأتي هكذا إنما مع التثقيف والتوعية بشكل عام. وقد يكون الحل الأمثل لمثل هاؤلاء وجود جهات خيرية تتبنى مايريدونه وتوفر النسخ الأصلية للبرامج التي يحتاجونها أي “جمعيات خيرية للبرامج الحاسوبية”. مايهمنا في هذا الموضوع هو من يستخدم البرامج المسروقة لأغراض تجارية ويكسب من وراء العمل عليها، فالسؤال هنا.. هل هذا الكسب حلال؟ وعلى أساس الإجابة تأتي أمور أخرى كثيرة… على سبيل المثال: من يستخدم برنامج مسروق لتصميم الإعلانات أو لتصميم النشرات الإعلامية سواء مجلات أو جرائد أو غيرها ويستفيد مبالغ مادية من هذه الأعمال هل ماسيأكله من هذه الأموال حلال؟ وهل ماينفق به على أهله وولده من هذه الأموال حلال؟ وإلى أخره من الأمور التي قد تزداد تعقيداً وشبهاً…

ثقافة الشراء

ذكر أحد الأخوة الفضلاء في نقاشنا هذه الجملة “ثقافة الشراء” وكنا حينها في نقاش حول سبب اللامبالة لدى الناس في إستخدام البرامج المسروقة بل أنه عند وجود شخص لا يستخدم إلا البرامج الأصلية يبدو وكأن الأمر أعجوبة أو شيء شاذ لا أصل له. وعلل ذلك أخونا أن السبب هو عدم وجود ثقافة شراء البرامج الأصلية، فعلى سبيل المثال الذي طرحه أخونا: أنه من أن يولد الشاب ذكراً كان أو أنثى يعلم ويثقف أن السرقة من المتاجر لا تصح بأي شكل من الأشكال ومن فعل هذا فهو مذنب ويجب أن يعاقب وتلاحظ أن أو من يعاقبه هم أسرته ومجتمعه بسبب أنه سرق حلوى من المتجر، ولكن لا تجد هذا التثقيف وهذا التعليم وهذا الزجر والنهي عندما تتم سرقة برنامج ما. وفي رأيي أننا بأشد الحاجة لهذه الثقافة الآن أكثر من أي وقت مضى وخصوصاً للسماح للشركات المنتجة للبرامج في الدخول والإستفادة من أسواقنا وخصوصاً شركاتنا التي تحمل مبادئنا وقيمنا. وزرع هذا المبدء وهذه الثقافة تسهم كثيراً في حل هذه المشكلة وما يتبعها.

برنامج للتخلص من البرامج المسروقة

قد يكون الإدمان على إستخدام البرامج المسروقة من الأشياء الصعب التخلص منها وخصوصاً في حالة إرتفاع أسعار البرامج الأصلية، ولكن أقتراحي أن تقوم بوضع جدول زمني طال أو قصر للتخلص من البرامج المسروقة. قم في البداية بجمع جميع البرامج التي تستخدمها بشكل رئيسي وتأكد أنها لن تكون بأعداد كبيرة، لأن أغلب البرامج التي في أجهزتنا الحاسوبية يتم إستخدامها للتجربة أو حتى للإستمتاع ويمكن الإستغناء عنها. بعد ذلك قم بجرد أسعار النسخ الأصلية منها ومن ثم قم بتوزيعها على جدول زمني حسب قدرتك المادية. وتأكد أن هناك برامج مماثلة للبرامج التي تستخدمها هي برامج مجانية فبحث عنها فقد تقلل التكلفة المادية.

من المسؤول

في الحقيقة وكما أرى شخصياً أن “بعض” الشركات المنتجة للبرامج تتحمل عبىء وخطأ كبير لا يقل كثيرا عن عبأ وخطأ الذين يستخدمون البرامج المسروقة، وذلك من خلال عدم تفعيلها لبعض البرامج التي تساعد في حصول المستخدم أياً كان على النسخ الأصلية، والبرامج كثيرة جدا… وقد يكون برنامج أو فكرة الجمعيات الخيرية للبرامج الحاسوبية برنامج جيد جدا في حين لو تعاونت الشركات المنتجة للبرامج مع الجهات الحكومية المسؤلة عن تقنية المعلومات في البلد لإنشاء مثل هذه الجمعيات لتثقيف المجتمع وتغيير توجهاته نحو هذه البرامج المسروقة، وفي النهاية المصلحة تصب في كفة الشركات المنتجة للبرامج بالدرجة الأول وفي الجهات الحكومية بالدرجة الثانية. وفي رأيي الشخصي يجب أن تبدأ المبادرات من الشركات المصنعة لهذه البرامج، لكي تسهل عملية التحويل والتغيير في المجتمع.

خاتمة

كنت في زيارة لأحد المجمعات التجارية والتي تباع فيها البرامج المسروقة علانية، فأحببت أن أجس نبض الشارع كما يقولون توجهت لأحد الباعه وأبديت وجهة نظري لما يقوم به هو والذين قد أصطفوا للشراء منه، فما كان من الجميع إلا أن “نسفوا” إن صح التعبير أو بعبارة أخرى رفضوا جميع ماتطرقت له وأن ليس له من الصحة شيء بل أن العمل الصحيح هو مايفعلونه بل لم يتوقف الأمر هنا فقط، فقد تعداه إلى شخصي أنا وبدؤا في مهاجمتي شخصياً، وتركوا الموضوع الذي أتيتهم من أجله. هذا الموقف في الحقيقة يعكس ماهو عليه غالبية المجتمع ويعطينا أنطباعاً جديداً حول هذا الموضوع: وهو رفقاً بنا نحن من يستخدم البرامج المسروقة، وأن ماتكلمت عنه في هذا المقال قد يكون شيئاً من المفروض ولكن الواقع مختلف تمام وهو مارأيته في ذلك الموقف يعكس الواقع وفي الحقيقة الواقع يهنا أكثر من المفروض.. فلنكن واقعين أكثر ولا نختبأ خلف أقلامنا وكلماتنا المثالية ونترك المجتمع الذي نحن جزء منه في وادي ونحن في وادي، ولكن نوضح ماهو الصحيح ونبدأ في العمل للوصول إليه والأخذ بيد مجتمعاتنا “بالرفق” إلى مانراه صحيحاً.. هكذا قد تحل مشاكلنا ونستفيد من مانقول ونفكر ونكتب فيه…

حرامي تائب.